اموال ۵۳ سرمایه‌دار بزرگ مصادره شد + اسامی | ماجرا چه بود؟

به گزارش – به نقل از اطلاعات، تنها 129 روز از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 می گذشت که «تیتر اول» روزنامه اطلاعات 8 خرداد 58 از «اقدام انقلابی» مهم در حوزه اقتصادی کشور خبر داد: «صنایع عمده ملی می شوند». این سیاستی است که در فضای انقلابی آن روزها طرفداران زیادی داشت.

اگر این لایحه به تصویب شورای انقلاب می رسید، بسیاری از صنایع مادر آن روز دولتی می شد و کسب و کار تولیدکنندگان و بازرگانان بزرگ کشور به عنوان مولدهای اصلی فعلی اقتصاد ایران در آن زمان، با مدیریت دولتی به فعالیت خود ادامه می دادند.

در روزی که خبر دستگیری سرلشکر حسن طوفانیان در منزل برادرش سر و صدا به پا کرد و دیدار دوقلوهای به هم چسبیده «لاله و لادن» با حضرت امام خمینی (ره) در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت، ارسال لایحه قوانین اقتصادی دولت موقت به شورای انقلاب با استقبال مردمی و اقدامی «حمایت آمیز» تلقی شد.

همزمان با اعلام اعطای 20 میلیون تومان از سوی دولت به هر بخش برای انجام «کارهای فوری»، اعلام شد که دهیاری ها با اختصاص 6 میلیارد تومان در دستور کار قرار می گیرد. علاوه بر این، اخبار اقتصادی دیگری در آن روز مورد توجه قرار گرفت. «از دو تا چهار ماه آینده اتوبان قم و قزوین به بهره برداری می رسد» و «اظهارات شهردار تهران درباره لایحه جدید اخذ مالیات از خودروها» علاوه بر تکذیب شایعه کاهش تولید نفت ایران و مصادره سالن های «شهر فرنگ» و «شهر قاسم»، از دیگر اخبار مهم اقتصادی آن روز بود که «خبر مهم اقتصادی آن روز نبود». اخبار صنایع

5 هدف راهبردی حقوق اقتصادی

13 روز پس از انتشار خبر ارسال پیش نویس قانون صنایع ملی به شورای انقلاب، یعنی در 19 تیرماه 1358، قانون «حمایت و توسعه صنایع ایران» به تصویب این شورا رسید تا گامی مهم در راستای ملی شدن بسیاری از صنایع بزرگ و بزرگ برداشته شود.

این قانون مهم در پی دستیابی به پنج هدف راهبردی «تطبیق با نظام اسلامی در رعایت حقوق کار»، «حذف اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و رسیدن به استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا حد خودکفایی و توسعه صادرات»، «گسترش دامنه کار، اشتغال و تخصص»، «قطع رژیم استبدادی، استثمارگر و کارگزاران» بود. دولت و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و نوآوری در بخش خصوصی.»

قانون جدید مشتمل بر دو ماده است: در ماده اول صنایع موجود به 4 دسته تقسیم و برای هر یک «نقشه راه» ترسیم شد. ماده دوم، وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد ظرف یک هفته «آیین نامه اجرایی» این قانون را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کنند.

گردهمایی مهم صنایع و کارخانجات

تقسیم بندی صنایع به چهار گروه نیز در نوع خود جالب بود. در دسته اول، «صنایع تولید فلز با مصرف صنعتی قابل توجه (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) از جمله مرحله نورد گرم و همچنین ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و خودرو وجود دارد.

دسته دوم شامل صنایع و معادن بزرگی بود که صاحبان آنها «از طریق روابط غیرقانونی با رژیم سابق، استفاده غیرقانونی از امکانات و نقض حقوق عمومی به ثروت زیادی دست یافتند». سرمایه دارانی که برخی از آنها کشور را ترک کردند و مدیریت صنایع آنها به دولت سپرده شد.

دسته سوم کارخانه ها و مؤسساتی هستند که از بانک ها وام های کلان برای ساخت و ساز یا توسعه می گرفتند. البته اگر مجموع بدهی آنها از خالص دارایی آنها بیشتر باشد; این کارخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت بودند. در چارچوب توضیحات مربوط به گروه آخر نیز تاکید شد: کارخانجات و مؤسسات تولیدی متعلق به بخش خصوصی که از وضعیت مالی و اقتصادی مناسب برخوردار بوده و مشمول بند ب ماده یک نمی‌باشند، بر اساس پذیرش اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها توسط دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار خواهند گرفت.

مصادره اموال این 51 نفر

قانون حمایت و توسعه صنایع ایران با فهرست جنجالی 51 نامی به پایان می رسد. نام هایی که قبل از انقلاب اسلامی به عنوان سرمایه داران بزرگ شناخته می شدند و اکنون به تایید شورای انقلاب رسیده اند، افرادی هستند که با روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت های بزرگی دست یافته اند.

در میان این فهرست بلند اسامی مختلفی از جمله جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرمایان، احمد و محمود الخیامی، محمد رحیم ایروانی متکی، محمدتقی بوهوردی، حبیب و احمد لاجردی، مهدی بوشهری، علی حاج ترخانی، عاصی الله علی‌علیه‌اللّه را می‌توان مشاهده کرد. نام های بحث برانگیز