چرا قیمتها آرام نمیگیرند؟ | پشتپرده تورم فزاینده
به گزارش -، جهش 61.5 درصدی پایه پولی و به دنبال آن رشد 53.3 درصدی نقدینگی در سال 1404 به خوبی نشان دهنده افزایش پشت پرده تورم در اقتصاد ایران است. افزایش سریع پایه پولی و نقدینگی نشان از نارضایتی بانک ها، کسری زیاد بودجه دولت و فشارهای انباشته بر اقتصاد دارد.
علاوه بر این عوامل ساختاری، اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با دو جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی آن مواجه شد. این رویدادها با افزایش بیاطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیرههای تامین، افزایش هزینههای مبادلاتی، فشار بر بازار ارز و افزایش ریسکهای فعالیتهای اقتصادی به موج تورمی فعلی دامن زده است. اگرچه علت اصلی تورم همچنان در متغیرهای پولی، رشد نقدینگی و پایه پولی، کسری بودجه و ناکارآمدی سیستم بانکی جستجو میشود، اما شوکهای ناشی از جنگ نیز روند افزایش قیمتها را تشدید کرد و سرعت انتقال تورم به معیشت خانوارها را افزایش داد.
اکنون سوال اصلی این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست های پولی و مالی منضبط، اصلاح شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت اثرات اقتصادی تنش های منطقه ای، برنامه ای عملی برای مهار تورم سریع و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور دارند؟
بررسی آمارهای ماهانه نیز نشان می دهد که فاصله برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی ماه ها محدود است اما هر دو نهاد روند صعودی را ثبت کردند. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران که در خرداد 1404 حدود 40 درصد بود، در بهار 1405 ادامه یافت و مرکز آمار نرخ 6/88 درصد و بانک مرکزی نرخ 1/83 درصد را برای خرداد 1405 گزارش کردند.
چرا تورم متوقف نمی شود؟
کارشناسان چهار عامل را عامل اصلی تورم فعلی می دانند. اولین مورد کسری بودجه دولت است. وقتی درآمدهای دولت جوابگوی مخارج نباشد، دولت مجبور به استقراض، صدور بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی می شود. این فرآیندی است که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی می شود.
عامل دوم رشد سریع پایه پولی است. پایه پولی، پول قوی است که از طریق شبکه بانکی چند برابر می شود و نقدینگی را افزایش می دهد. هرچه رشد پایه پولی بیشتر باشد، اگر رشد متناسبی در تولید وجود نداشته باشد، فشار تورمی بیشتر خواهد بود.
عامل سوم رشد نقدینگی بالا است، زیرا زمانی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات افزایش مییابد، مازاد پول به بازار کالا، ارز، طلا، مسکن رفته و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
عامل چهارم نارضایتی بانک هاست. اضافه برداشت بانک مرکزی، دارایی های بلوکه شده، مطالبات معوق و سرمایه ضعیف بانک ها باعث شده است که بخشی از رشد پایه پولی ناشی از تامین مالی شبکه بانکی باشد.
قربانیان اصلی تورم
نرخ تورم بالا بیشترین آسیب را به حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت دارند، وارد می کند. در حالی که قیمت کالاها، اجاره مسکن، مراقبت های بهداشتی و هزینه های حمل و نقل به سرعت افزایش می یابد، رشد دستمزد معمولاً به طور قابل توجهی از نرخ تورم عقب است.
نتیجه این شکاف کاهش مداوم قدرت خرید، حذف تدریجی بسیاری از کالاها از سبد مصرفی خانوارها و افزایش سهم هزینه های ضروری از درآمد است. از سوی دیگر ارزش واقعی سپرده های بانکی و پس انداز نقدی نیز کاهش یافت و بسیاری از خانواده ها برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن روی آوردند. موضوعی که به انتظارات تورمی دامن می زند.
دولت چه باید بکند؟
اقتصاددانان معتقدند که کنترل تورم تنها با کنترل قیمت ها امکان پذیر است. اولین قدم ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است. در عین حال رشد پایه پولی و نقدینگی باید کنترل شود و بانک مرکزی از تامین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت دور شود.
اصلاح ساختار شبکه بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز و حمایت از تولید از دیگر اقداماتی است که می تواند زمینه ساز بازگشت ثبات به اقتصاد شود.
زنگ خطر برای اقتصاد
روند سال گذشته نشان می دهد که اگر رشد پایه پولی، نقدینگی و عدم تعادل مالی مهار نشود، تورم مهمترین تهدید برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. تداوم این وضعیت نه تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود، بلکه سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. حال مهمترین سوال این است که آیا دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال اصلاحات ساختاری موتور تورم را متوقف کنند یا اینکه اقتصاد ایران در چرخه تورم بالا گیر کرده است؟

